Rumored Buzz on المديرية الجهوية للضرائب

Rumored Buzz on المديرية الجهوية للضرائب

Blog Article

يخضع “الشخص المقيم” للضريبة عن الدخل المحقق من كِلا المصادر المحلية والأجنبية (أي على أساس الإقامة).

ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.

عرض أحدث تقرير عرض التقارير السابقة كتاب الأرجواني

● النفقات المتكبدة لتحقيق الدخل المُعفى من ضريبة الشركات.

نصب واحتيال.. حماية المستهلك تستنكر تدني وغلاء خدمات السياحة الداخلية

الجبهة: الفلاح السوسي تأقلم مع نقص الماء واشتوكة تحافظ على الأمن الغدائي للمغاربة

للترشح لعرض عمل، يجب عليك التأكد من أن المنصب المطلوب يناسبك وأنك تستجيب للمواصفات المحددة في العرض.اعلم أيضا إنك:

. ما الفائدة من ازيد من ثلثي السنة من الشمس بالمغرب اذن؟؟هناك دول اوربية لها ثلاثة شهور من الشمس في السنة و تعرف استعمالا كثيفا لهذه الالواح بدعم من الدولة ..لقد فشلت الدولة في الاقتصاد على الطاقة عبر اقررار التوقيت المستمر و اضافة ساعة عن توقيت website كرينتش..ثم ما هو دور محطة “نور” لانتاج الطاقة خضراء و باقل كلفة؟؟؟

ونظراً لمكانة الدولة كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، فإن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا.

يوفر موقع أنابيك جوبز أيضًا معلومات عن المنح الدراسية والبرامج التدريبية المتاحة في المغرب وخارجه، بالإضافة إلى الأخبار والمستجدات الدراسية والتدريبية.

وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

في حال لم يستوفِ الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أيًا من هذه الشروط، أو قام باختيار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسب الأساسية لضريبة الشركات من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوفِ فيها تلك الشروط.

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

وشمل الاتفاق كذلك العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.